نظام پرداخت سازوکاری است که می تواند وجه را از حسابی در یک بانک به حسابی در بانک دیگر منتقل نماید و از این رو نقش نظام پرداخت در اقتصاد مانند رگ هایی است که پول را به بنگاه های مختلف اقتصادی می رساند. بنابراین راهبری و نظارت بر عملکرد صحیح، دقیق و بدون نقص نظام پرداخت در بخش پولی کشور، یکی از وظایف اصلی بانک های مرکزی در جهان امروز به شمار می رود. با توجه به مسایل، مشکلات و چالش های پیش روی شبکه بانکی کشور و لزوم حرکت آن به سوی تحول در راهبردها و شیوه های خدمت رسانی به مشتریان، تجدید ساختار تبادل اطلاعات بین بانکی، ضروری به نظر می رسد تا با ایجاد محوری در میان شبکه بانکی، موجبات ایجاد هماهنگی در حرکت بانک های کشور به سوی بانکداری مبتنی بر فناوری فراهم شود. با توجه به ایجاد ارکان نظام جامع پرداخت ها در کشور و تهیه مقدمات پیاده سازی این نظام، استفاده از تجربیات سایر کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه با مختصات جمعیتی و اقتصادی ایران، می تواند در آشنایی بیشتر با اهداف و مخاطرات پیاده سازی این نظام راهگشا باشد.

زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان، نقش مهمی در توسعه جوامع مختلف دارند. بنابراین رفع مسائل و مشکلات زنان، به ویژه پرداختن به موضوع توانمندسازی آنان که تلاشی برای ارتقای سطح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شان می باشد، بسیار حائز اهمیت است. در همین راستا، نگاه به مجموعه ای از تجربیات جهانی نشان می دهد که می توان از کارآفرینی به عنوان راهکاری برای توانمندسازی و بهبود وضعیت زنان بهره بُرد. پژوهش حاضر بر همین اساس، به دنبال آن بوده است تا با انجام یک مطالة اسنادی و با حرکت از رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی تجربیات کشور مالزی در حوزة توانمندسازی زنان بپردازد. در پایان، پس از بررسی و تحلیل تجربیات این کشور بر پایة تکنیک تحلیل مضمون، درس آموخته های آن طبقه بندی و برای هر مقوله نیز مصادیقی ذکر گردیده است؛ که از جملة این موارد می توان به پیگیری برنامه های برابری جنسیتی؛ حمایت از زنان شاغل؛ توجه به زنان در تصمیم گیری های سیاسی و دولتی؛ توجه به تأمین مالی فعالیت های تجاری زنان؛ آموزش، راهنمایی و ارزیابی اشاره داشت.

ببه رغم اینکه فساد پدیده ای پیچیده، پنهان و متنوع است و مبارزه با آن باید منسجم، طولانی، مستمر و با برنامه ریزی دقیق در کلیه ابعاد همراه باشد، اما پدیده ای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی است که ابعاد امنیتی هم دارد و در اکثر کشورها به ویژه ایران و سایر کشورهای اسلامی، اسباب و زمینۀ بروز آسیب های جدی در سیاست گذاری نظام های حاکمیتی را فراهم می آورد. پیچیدگی و دشواری مبارزه با فساد ناشی از ماهیت این پدیده است و امروزه به عنوان یک پدیدۀ فراگیر در اکثر کشورهای اسلامی قابل ملاحظه است. ایران به عنوان کشوری اسلامی وفق آموزه های اسلامی مبادرت به تدوین و تصویب مقرراتی در زمینۀ مقابله با فساد طی ادوار قانون گذاری کشور نموده است که نشان دهندۀ نگرانی شدید قانون گذار و حاکمیت اسلامی ایران در قبال رشد و توسعۀ رفتارهای فسادزا در سطوح گوناگون اجتماعی کشور است. این درحالی است که حقوق ایران با الحاق به برخی اسناد بین المللی، ضمن خروج از موضع انفعالی، موضع خود را در قبال فساد و مصادیق آن در قلمرو داخلی و بین المللی آشکار ساخته است.  به هر روی، در رویارویی با فساد باید از کلیۀ ابزارها نظیر نظام حاکمیتی کشورها، نهادهای خصوصی و جامعۀ مدنی بهره لازم را گرفت. از این رو، این مقاله ضمن نگاهی به رویکرد ایران، وضعیت و شرایط کشورهای اسلامی نظیر کشور مالزی را مطالعه کرده و البته تجربۀ عملیاتی کشور اسلامی مالزی را نیز بررسی خواهد کرد.

در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان، اتخاذ سیاست های مربوط به حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به منظور افزایش رشد، ایجاد درآمد و اشتغال و حتی کاهش فقر از مهمترین اولویت های اقتصادی اجتماعی دولت ها محسوب می شود. ویژگی های حیاتی بنگاه های کوچک و متوسط، از جمله انعطاف پذیری در مقابل تغییرات بازار و محیط، به نتیجه رسیدن سریع فعالیت ها و ابتکار عمل افراد در این بنگاه ها، برخورداری کارکنان این شرکت ها از انگیزه بالا، سرمایه اولیه محدود مورد نیاز این بنگاه ها، محرک اصلی تحقق کارآفرینی و غیره آنها را به مهمترین عامل رشد، نوآوری و تحرک اقتصادی و توسعه کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه و یاری دهنده آنها در مرحله گذار اقتصادی تبدیل کرده است. هدف این پژوهش شناسایی بنگاه های کوچک و متوسط صنایع تولیدی با رشد سریع و نیز تعیین سهم آنها در اقتصاد مالزی است. چشم انداز توسعه 2020 مالزی سیاست های توسعه را از طریق شرکت های کسب و کار کوچک برنامه ریزی کرده است. این شرکت ها نقش مهمی را در توسعه اقتصادی مالزی ایفا می کنند. این شرکت ها 93.8 درصد از شرکت های فعال در بخش صنعت،27.3 درصد از کل تولیدات کارخانجات، 25.8 درصد از ارزش افزوده تولید، 27.6 درصد از دارایی های ثابت و 38.9 درصد از استخدام نیروی کار این کشور را به خود اختصاص داده اند. همچنین شواهد نشان می دهد که این شرکت ها نقش مهمی را در توسعه اقتصاد ملی کشور مالزی بر عهده دارند.

در نیمه دوم قرن بیست بویژه پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران شاهد بیداری اسلامی و حرکت مجدد مسلمانان به سمت هویت یابی تمدنی هستیم. در میدان جهان اسلام کشورهای ج. ا. ایران، عربستان سعودی، مالزی و ترکیه، بیش از دیگران به نظریه پردازی در راستای مهدشدن تمدنی پرداخته اند. این کشورها در صدد ارائه الگوی اسلام تمدنی برای دستیابی به توسعه، پیشرفت و کسب استقلال هستند. در جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای، موضوع «تمدن نوین اسلامی» را مطرح نمودند. از نظر ایشان هدف نهایی جمهوری اسلامی ایران رسیدن به تمدن نوین اسلامی است. همزمان با این مسئله شاهد شکل گیری بحث «نوعثمانی گری» در ترکیه، «اسلام حضاری» در مالزی و تکاپوی «اسلام وهابی» عربستان برای محوریت در جهان اسلام هستیم. هریک از این کشورها تلاش دارند با طرح بحث اسلام تمدنی در میدان جهان اسلام خود را بهترین محور و الگو معرفی کنند. سؤال اصلی مقاله این است که کدامیک از این چهار کشور در میدان (مرز) جهان اسلام میتوانند محور (مهد) تمدن اسلامی قرار گیرند؟ استخراج مؤلفه-های تمدن ساز، نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدهای این چهار کشور برای محوریت الگوی اسلام تمدنی را نشان میدهد. یافته های مقاله این موضوع را به اثبات می رساند که ج. ا. ایران با توجه به تراث فرهنگی و تمدنی عمیق از ظرفیتهای بیشتری در مقایسه با سایر کشورها برای تبدیل شدن به محوریت الگوی تمدنی در میدان جهان اسلام برخوردار است.